جایگاه حقوق خوانان (7)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری(7)
قانون نظارت بر گسترش شهر تهران و ماده 99 قانون شهرداری ها و ...
علی صابری
با سپاس از همکارانم مهدی شیرخانی و سید فرهاد هوشیار حسینی.
1- این دادنامه ها دستاورد علاقمندی من به مباحث حقوق شهری است که بی گمان حضورم در شورای شهر آن را پررنگ کرده و نیز به دست آمده ی گفت و گوها در دفتر وکالتمان در لواسان.
2- پیش از هر چیز کتاب حقوق مردم در شهرداری ها، نگاشته ی جلیل پورسلیمی بناب را بخوانید. نامش چه زیباست؛ حقوق مردم. اما بدانید که ذهنتان پریشان خواهد شد. بی شمار دادنامه های دیوان عدالت اداری که مشخص می کند تعاریف محدوده شهر، محدوده خدماتی، محدوده استحفاظی و حریم چه اندازه نابسامان است و هرج و مرج در آن موج می زند که البته این ناشی از کم مایگی قانونگذار است قوانین پراکنده، جسته و گریخته برآیند آن شهری است که می بینید. درباره ی طرح جامع و تفصیلی تهران چیزی نمی گویم. سر و صدای ایجاد شده در دولت های نهم و دهم را به یاد آورید و ... .
3- کارگاه آموزشی برگزار شده از سوی من و ابراهیم جمشیدزاده در مؤسسه شهر دانش را نیز بخوانید و بشنوید. آنجا درباره ی حریم و محدوده و بی قانونی ها یا کم و یا ناقانونی ها در این باره چیزهایی گفته ایم .
4- رویکرد دادگاه ها به قانونی که شاید منسوخ و یا دست کم بی گمان متروک بوده را ببینید. در نخستین دادنامه با وجود اینکه مالک بر طبق دادنامه ی استنادی که شماره اش در دادنامه نیز آمده از اتهام تغییر کاربری تبرئه شده و اینگونه تصمیم گیری شده که می بینید. تجدیدنظرخواهی در دادگاه استان مطرح است. آخر امسال هنگام رسیدگی است و ... . دیگر دادنامه ها را نیز ببینید و با درنظر گرفتن ماده 99 قانون شهرداری ها و نابسامانی مفهوم حریم و غیره داوری کنید که آیا قانون مورد بحث درخور اجراست؟ یادمان نرود در عمل حریم تهران دربرگیرنده ده شهر است و این درهم ریختگی چه پیامدهایی دارد؟ باز یادمان باشد اینگونه برداشت فراخ و بلندنظرانه از قانون و اجازه دادن به مأمورین دولتی که هیچ، به مأمورین مؤسسات عمومی برای تاخت و تاز و تخریب ممکن است ما را به کجاها ببرد. بر این پرسش پای بفشاریم که آیا قانون مورد استناد دادگاه ها همچنان معتبر است و اگر آری در روستاهای لواسان درخور اجراست؟ شاید منظور دادرسان قانون دیگری باشد که هرچه کوشش کردم چیز دیگری نیافتم. شما چگونه می اندیشید؟ آئین نامه های احتمالی تصویب شده در اجرای ماده 5 این قانون را نیز خودتان جستجو کنید اما تا جایی که می دانم پاسخی به پرسش پایه ای من نمی دهد. چشم به راه رهنمودهای شما خوانندگان هستم با این وعده که به زودی درباره ماده 77 قانون شهرداری ها نیز چیزی خواهم نوشت.
دکتر علی صابری
2842 بازدید
1397/03/23
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;